سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- تداوم رنگ سرخ بر دیوار بورس
ابتکار تاثیر فروش اوراق بر روند بازار سرمایه را بررسی کرده است: شاخص کل بورس در معاملات روز گذشته با ۲۶ هزار و ۱۷۴ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۱۶ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۴۱۱۴ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۴ هزار و ۸۸۵ واحد رسید.
اخیرا بازار سرمایه بیشتر روزهای خود را با رنگ قرمز به پایان می‌رساند و حالا کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش نرخ بهره بین بانکی، بحث فروش اوراق و وجود بدبینی‌ها از جمله مسائلی است که بازار را دچار التهاب کرده است.
افزایش بهره تهدیدی برای بورس
در روزهای گذشته نرخ سود بین بانکی تا ۲۰٫۶۱ درصد رسیده بود. طبق آخرین نرخ اعلامی از سمت بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی به ۲۰٫۶۱ درصد رسیده، این رقم در ماه گذشته ۱۹٫۱ درصد بوده است. به گفته کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بالا رفتن نرخ سود بین بانکی سیگنالی برای بالا رفتن نرخ بهره بانکی بوده و این مسئله می‌تواند روند ورود نقدینگی به بازار را تحت تاثیر قرار بدهد. ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه این درباره به تجارت‌نیوز می‌گوید: نرخ بهره بین بانکی برای دوازدهمین هفته متوالی روند افزایشی خود را حفظ کرده است. افزایش نرخ بهره بین بانکی از چند منظر بر بازار سرمایه اثرگذار است.
اولین اثر آن از بعد روانی است زیرا افزایش این نرخ به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهد که دولت تمایل به سیاست‌های انقباضی دارد، از این رو حجم نقدینگی به سمت بازار پول و سایر بازارهای غیرمولد همانند طلا و دلار که رقیب بازار سرمایه هستند، سرازیر می‌شود که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم. اثر بعدی آن از منظر ارزش ذاتی سهام است. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره منجر به افزایش نرخ تنزیل جریان‌های نقدی و کاهش P/E معیار بازار سرمایه می‌شود که از هر منظر موجب کاهش ارزندگی سهام در بازار سهام و خروج نقدینگی از این بازار می‌شود.
براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم
چالش بعدی بازار سرمایه بحث فروش اوراق دولتی است. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، فروش اوراق برای پوشش کسری بودجه دولت یکی از عوامل موثر در ریزش شاخص است و نباید بازار را با چنین ریسک‌هایی روبه‌رو کرد. اما به نظر می‌رسد بر خلاف اظهارنظرهای منفی در خصوص فروش اوراق، تصمیم به عرضه اوراق دولتی بر اساس کشش بازار است. بر اساس گزارشی از اقتصادآنلاین، مجید عشقی درباره فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه گفته است: بازار بدهی و بازار سرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند. فردی که سهام خریداری می‌کند به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند. ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند.
عشقی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم گفت: نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود ما میزان توانایی آنها در خرید اوراق را می‌سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند.
فروش اوراق نقدینگی بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر فروش اوراق بر روند بازار بورس به ابتکار گفت: تاثیر فروش اوراق بر بازار سرمایه بستگی به نرخ اوراق دارد. اگر نرخ اوراق در محدوده ۲۲ .۲۳ درصد باشد نقدینگی که وارد بورس شده است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی با تاکید بر وجود تقاضای غیرواقعی در بازار سرمایه افزود: در کل می‌توان گفت که فروش اوراق همین مقدار تقاضا در بازار را هم کاهش می‌دهد چراکه این‌روزها تقاضای واقعی در بازار نداریم و بیشتر تقاضا سوداگرایانه است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین ادامه داد: الان شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان پیش‌بینی یک وضعیت ایده‌آل را در بازار داشت. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم به دلیل سودآوری شرکت‌ها و شرایط ایده‌آل بازار در ماه‌های آتی معاملات انجام می‌شود و همین مسئله غیرواقعی بودن تقاضا را نشان می‌دهد.
سلامی اظهار کرد: اکنون مقداری نقدینگی برای نوسان‌گیری در بازار وجود دارد و فروش اوراق همین مقدار را هم می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
بازار ایران دستوری است
وی در ادامه گفت‌وگو به دستوری بودن بازار سرمایه اشاره کرد و در این راستا افزود: بازار باید به طور کلی رقابتی باشد، اما متاسفانه در بورس ما همه چیز دستوری تعیین می‌شود. بورس آمریکا را ببینید، در بورس آمریکا اوراق خیلی بیشتر از سهام منتشر می‌شود ولی اوراق لطمه‌ای به بازار سهام آمریکا وارد نمی‌کند. رقم اوراق‌شان هم بسیار بالا است اما در همین چند سال اخیر عرضه اوراق در آمریکا نه تنها بازار سهام‌شان را تحت تاثیر منفی قرار نداده بلکه وضعیت بازار سهام را کمی بهبود بخشیده چراکه فروش اوراق سبب کاهش نرخ بهره شده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: متاسفانه در بورس ایران همه چیز دستوری است و همین مسئله در بازار سرمایه همه چیز را به هم می‌زند.
* اعتماد
- شفافیت در انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی
اعتماد درباره افشای اسامی بدهکاران بانکی گزارش داده است: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی درخواست کرده تا بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند. ابربدهکاران شبکه بانکی ایران همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند و با توجه به نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار کشور، وصول نشدن مطالبات این بانک از آنها، همواره اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده است.
در این راستا خاندوزی، روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه در توییتی نوشت: هدف او از این درخواست این است که به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.
انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک‌ها طی سال‌های گذشته همواره جنجال‌برانگیز بوده است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه، عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات فهرستی از ابربدهکاران بانکی را به ابراهیم رییسی رقیب انتخاباتی‌اش که ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، تحویل داد. بر اساس آنچه پیش از این منتشر شده بود ۱۱ ابربدهکار بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها را دریافت کرده و از بازپرداخت آن سر باز می‌زنند. عبدالناصر همتی، در این جلسه قوه قضاییه را به کم‌کاری در برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی متهم کرد. براساس لیست افرادی که آقای همتی به رییسی داده بود، نام رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی عظام، محمد صدرهاشمی‌نژاد، محمد جواد اقدامیان، مهدی فلاحتیان، شفیعی، محمدرضا گرامی، نصرالله ایزدپناه، محمد رستمی صفا و بهروز ریخته‌گران اصفهانی نیز در کنار نام آقای العقیلی وجود داشت که برخی از آنها دادگاهی شده‌اند. در میان آنها نام سعید العقیلی تاجر اماراتی که به خاطر تلاش برای نقض تحریم‌ها از طرف امریکا تحریم شده بود، نیز وجود داشت و نکته مهم اینکه این تاجر در سال ۱۳۹۵فوت شده و هنوز مسوولان درباره سرنوشت بدهی‌های وی به بانک‌های کشور اظهارنظر نکرده‌اند.
ایجاد شفافیت در جامعه موثر است
مرتضی عزتی، اقتصاددان با اشاره به توییت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی روی سایت بانک مرکزی اظهار داشت: اساسا شفافیت مثبت است و هر ارگان و سازمانی هم که در مورد شفافیت اقدام کند نکته پایه‌ای و منطقی است و به نفع کل کشور خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هرگونه شفافیت امکان تخلف و فساد و سوءاستفاده را کاهش می‌دهد خاطرنشان کرد: این موضوع یک قاعده کلی است و حائز اهمیت است. در این شرایط حساس اقتصادی هرگونه اطلاع‌رسانی در زمینه بدهکاران بانکی مفید خواهد بود. عزتی در ادامه با بیان اینکه ضرورت دارد در این زمینه احتیاط شود، گفت: در صورتی که فردی در اقتصاد کشور فعالیت مثبتی داشته و تولیدکننده باشد و قصد سوءاستفاده هم نداشته باشد نباید در مورد او سوءبرداشت شود و اسم او هم در این سایت بیاید.
این اقتصاددان تصریح کرد: به عنوان مثال زمانی که اعلام می‌شود فلانی این میزان پول به بانک بدهکار است آبروی این شخص ممکن است به خطر بیفتد این در حالی است که شاید براساس قوانین و مقررات این ارقام را دریافت کرده و اقساط خود را هم تاحدودی پرداخت کرده است و فسادی در این مسیر انجام نداده است. عزتی ادامه داد: در مقابل هم اگر بدهکار بانکی در کشور وجود دارد که به هر طریقی در حال فرار از بازپرداخت است باید مشخص شود و این دو نوع بدهکار بانکی باید به صورت شفاف مشخص شوند و پس از آن این اسامی را اعلام رسمی کنند.
همه بدهکاران بانکی یکسان نیستند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع مهم است که مردم بدانند بدهکاران بانکی با یکدیگر یکسان نیستند، یکی از این بدهکاران بانکی با فعالیت‌های اقتصادی به سود کشور و جامعه کار کرده و اشتغال ایجاد کرده و میزان تولید ملی و اشتغال را افزایش داده که نباید این افراد را در جامعه با جوسازی‌های روانی به عنوان مفسدان اقتصادی بشناسند و فرد دیگر نه تنها فعالیت مثبتی نداشته بلکه از دادن بدهی‌های خود امتناع می‌کند. عزتی با بیان اینکه این قضیه به‌شدت در میزان سرمایه‌گذاری‌ها حساس است ادامه داد: مسلما هر بدهکار بانکی مفسد نیست و این موضوع باید به درستی مشخص شود که افراد سالم و مفید نیز در جامعه حضور دارند و نباید در اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی در کشور بدنام شوند. او ادامه داد: هر چند ممکن است تمییز دادن بین آنها زمان‌بر باشد اما باید در نهایت این تفاوت را قائل بود و تنها زمانی که این طرف این قضیه هم به درستی شفاف شود این‌گونه اقدامات برای انتشار اسامی افراد خاطی موثر است و نه تنها اشتباه نیست بلکه برای جامعه و ادامه فعالیت تولیدکنندگان نیز کارساز خواهد بود.
تولیدکنندگانی که فعالیت مثبتی داشتند مستثنی شوند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به اعتقاد من در صورتی که در مقررات و اقتصاد کشور اجازه داده شود تا به افراد تسهیلات معین و برای زمان مشخص داده شود مشکلی پیش نمی‌آید و خلافی هم رخ نمی‌دهد و به نفع اقتصاد کشور است و با این منابع مالی در بخش تولید فعالیت نیز انجام می‌شود.
عزتی با بیان اینکه تنها در صورتی که تولیدکنندگان را مستثنی کنند این نوع شفافیت برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود، افزود: هر چند تاکنون به صورت رسمی و علنا این‌گونه فهرست‌ها از اسامی ابربدهکاران بانکی منتشر نشده است اما این‌گونه اقدامات به صورت غیررسمی صورت گرفته و اطلاعاتی هم در این زمینه از گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مناظرات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم خاطرنشان کرد: در خلال مناظرات ریاست‌جمهوری دیدیم که در جلسه سوم مناظره آقای عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی یک لیستی را به حاضرین در جلسه نشان دادند و آن را به آقای رییسی دادند که در آن اسامی ۱۱ ابربدهکار بانکی نوشته شده بود و هر چند در آن جلسه این اسامی را قرائت نکردند اما روز بعد دیدیم که در اکثر سایت‌های خبری این اسامی و میزان بدهی‌شان به بانک‌ها منتشر شده بود و به نظر می‌رسد این قضیه می‌تواند راهکار مناسبی برای ابربدهکاران فراری در خصوص بازپرداخت این منابع به بانک‌ها باشد.
- سقوط شدید سرمایه‌گذاری در کشور در دولت روحانی
اعتماد نگاهی به نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته انداخته است: بیش از ۱۰۳ روز از آغاز به کار دولت رییسی می‌گذرد. در این مدت یک انتقاد کلی به تیم اقتصادی دولت وارد بود؛ نداشتن برنامه برای ثبات اقتصاد. البته که این انتقاد هنوز هم وارد است چرا که به نظر می‌رسد تصمیمات فعلی دولت چه در زمینه بازار ارز یا بازار سرمایه تداوم همان تصمیماتی است که دولت پیشین گرفته است. اگرچه که شعار رییس‌جمهور در تمام مناظره‌های انتخاباتی بهبود معیشت و جبران قدرت خرید از دست رفته بود، اما چیزی که در بازار مشاهده شد عدم مدیریت صحیح برای کنترل قیمت‌ها همچنین تحقق نیافتن وعده‌هایی مانند کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات بود. در این شرایط هر تصمیمی که منجر به تکانه‌هایی در اقتصاد شود، مستقیما بر جریان سرمایه تاثیر می‌گذارد که به صورت شدت خروج سرمایه از کشور همچنین عدم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خود را نشان می‌دهد.
براساس داده‌های بانک مرکزی تا خرداد سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه از کشور رفته است. این در حالی است که شاخص‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری تا سال ۹۹ نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند و در صورت تداوم روندهای گذشته، چه بسا سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت پیش رو شود. با استناد به گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ که ابتدای هفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری به ۶.۳ از ده (بدترین وضعیت) رسید که نسبت به سال ۹۸ حدود ۰.۲۷ واحد افزایش داشته؛ این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته بدتر شده است. بهترین نمره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ با رقم ۵.۸۴ اعلام شد که بیشترین پیشرفت از اسفند ۹۶ تاکنون بوده است.
بی‌ثباتی، سرمایه را فراری می‌دهد
در سال‌های اخیر نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بسیار نگران‌کننده بوده و شرایط اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نیست که امید به ماندن سرمایه‌ها در داخل کشور وجود داشته باشد. از این رو انتظار می‌رود تفاوت نرخ استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات که از مهم‌ترین ابزارهای توسعه هستند، با سرمایه‌گذاری در آینده افزایش بیشتری یابد. براساس گزارش اتاق بازرگانی که در مهرماه سال جاری منتشر شد، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در ایران بالاتر رفته است. در قسمت دیگری از این گزارش آمده که برآوردها نشان می‌دهد در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد.
دولت‌ها مقصر وضع موجود
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹، می‌توان دریافت دو مولفه عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان در سال گذشته بدترین وضعیت را داشته؛ این در حالی است که در سال ۹۸ ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب قرار داشت. این امر نشان می‌دهد که در حد فاصل سال‌های ۹۸ تا ۹۹ تا چه میزان وضعیت اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی بدتر شده است.
این امر را نیز می‌توان از بالا رفتن تورم مشاهده کرد. براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند ۹۸ حدود ۳۴.۸ درصد گزارش شد که در سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد افزایش یافت. وضعیت برای شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی به مراتب بدتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی در پایان سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی به سه هزار و ۴۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. درحالی‌که حجم این متغیر پولی در پایان سال ۹۸ حدود دو هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود. پایه پولی نیز در پایان سال گذشته به ۴۵۵ هزار و ۹۰ میلیارد تومان رسیده بود که افزایشی ۲۹.۲ درصدی داشته است. این افزایش‌های چند ده درصدی در مهم‌ترین شاخص‌های پولی طی ۹۸ تا ۹۹ خودش را در بدتر شدن نمره نماگر ثبات اقتصاد کلان نشان داد و آن را در سال ۹۹ به رتبه دوم رساند. آن چیزی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان ثبات اقتصاد کلان به آن اشاره می‌شود از سه مولفه ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده، ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت مواد اولیه منتج می‌شود. همان‌طورکه اشاره شد شاخص تورم مصرف‌کننده در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ افزایش یافته و نرخ ارز نیز افزایش‌های ناگهانی و زیادی را در سال ۹۹ تجربه کرد. با وجود اینکه نرخ ارز در پایان سال ۹۹ کاهش یافته بود، اما تکانه‌های قیمتی که بازار در ماه‌های شهریور و مهر ۹۹ به خود دید، همچنان نیز ادامه دارد.
وعده و هیچ
در مولفه عملکرد دولت، عمل مسوولان به وعده‌های داده‌شده نمره ۸.۶ (ده بدترین نمره) را در سال ۹۹ به خود اختصاص داد که حتی از نمره آن در سال ۹۸ نیز حدود ۰.۵۶ واحد بیشتر است. بدین معنا که در سال گذشته عمل نکرده‌اند مسوولان به آنچه وعده داده بودند بیشترین تاثیر را در نامناسب کردن فضای سرمایه‌گذاری کشور داشته است. البته که نباید از این مهم نیز به سادگی عبور کرد که اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری نیز به عنوان دومین مولفه نامناسب فضای سرمایه‌گذاری کشور از سوی فعالان انتخاب شد. به صورت کلی هر آنچه مربوط به قانون‌گذار یا سیاستمدار می‌شود در سال ۹۹ در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است. نکته در این است که نماگر مصونیت از جان و مال شهروندان از تعرض در سال ۹۹ بهترین نمره را در ارزیابی به خود اختصاص داده اما همچنان وضعیت بدتری نسبت به سال ۹۸ داشته است.
وضعیت همه استان بدتر شده است
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیز پرداخته شده؛ جداول نشان می‌دهد که وضعیت در تمام استان‌های کشور در سال ۹۹ بدتر از سال ۹۸ شده است. میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ در کشور ۶.۳ بوده که نمره ۱۵ استان برابر یا بالاتر از میانگین کشوری است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی این شاخص در ۱۳ فصل اخیر نیز پرداخته شده که تابستان ۹۹ و پاییز ۹۷ نامناسب‌ترین و زمستان ۹۸ نیز مناسب‌ترین وضعیت از نظر امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
* جوان
-سیب‌زمینی ۳۰۰ درصد گران شد
جوان به گرانی سیب زمینی پرداخته است: تا چندی قبل قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در میدان میوه و تره‌بار مرکزی بین ۲ تا ۳ هزار تومان بود، اما به یکباره قیمت به ۸ تا ۱۲ هزار تومان رسید. فعالان بازار که در ماه گذشته نسبت به افزایش صادرات سیب‌زمینی هشدار داده بودند، معتقدند دلالان سیب‌زمینی را در انبارهای همدان، کرمانشاه و اردبیل دپو کرده‌اند و عرضه این محصول را به یک سوم رسانده‌اند. آیا قیمت سیب‌زمینی در لیست ۷۹ قلم کالای وزارت جهاد است و قیمت آن روزانه رصد می‌شود؟
کشاورزان ایرانی با کشت ۱۸۰هزار هکتار زمین، سالانه حدود ۵میلیون تن سیب‌زمینی تولید می‌کنند. مصرف داخلی کشور ۵/۳ میلیون تن است و سالانه باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن مازاد تولید صادرات شود، اما به گفته فعالان بازار در حال حاضر که زمان انبارکردن سیب‌زمینی برای فصل زمستان است، زمان مناسبی برای صادرات نیست.
اتحادیه بارفروشان ماه گذشته با افزایش تدریجی قیمت سیب‌زمینی و کاهش عرضه به میدان میوه و تره‌بار پایتخت نسبت به صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی هشدار داد و از مسئولان خواست که میزان مصرف داخلی و صادرات را کنترل کنند، اما از آنجا که همه حواس‌ها به مرغ و تخم‌مرغ بود، از افزایش تدریجی قیمت سیب‌زمینی که دم‌دست‌ترین کالا برای خانواده‌هاست، غافل شدند. یاوری می‌گوید: چندی قبل قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در میدان میوه و تره بار مرکزی بین ۲ تا ۳ هزار تومان بود، اما اکنون به ۶ تا ۷ هزار تومان رسیده است. علت این افزایش قیمت همزمانی فصل انبار سیب‌زمینی با صادرات سیب‌زمینی است، اگر صادرات سیب‌زمینی در مقطع کنونی متوقف نشود، قیمت این محصول گران‌تر خواهد شد.
وی با تأکید به اینکه صادرات خوب است و برای کشور ارزآوری دارد، می‌افزاید: اکنون که قیمت سیب‌زمینی در بازار افزایشی شده، بهتر است با توقف صادرات نیاز داخلی را تأمین کنیم و بعد رسیدن زمان خروجی سیب‌زمینی‌های انباری، مجدد صادرات سیب‌زمینی آزاد شود.
نظارت نکردن بر میزان عرضه و روند صعودی قیمت
رئیس اتحادیه بار فروشان در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا روند افزایشی صادرات سیب‌زمینی باعث بالا رفتن نرخ این محصول شده است، می‌گوید: فعالان توزیع محصولات هیچ‌گاه خواهان توقف روند صادرات نیستند، چراکه کشور برای ادامه حیات اقتصادی خود به ارز نیاز دارد، اما ادامه صادرات باید مشروط به تأمین تقاضای داخلی باشد.
مصطفی دارایی‌نژاد می‌افزاید: من چهار ماه پیش زمانی‌که قیمت سیب‌زمینی در میدان کیلویی ۴ هزار تومان شد، به مسئولان هشدار دادم که اگر نحوه توزیع این محصول رصد نشود، بدون تردید شاهد افزایشی شدن نرخ آن خواهیم بود. من این روزها را پیش‌بینی می‌کردم، قیمت سیب‌زمینی ۲۴ آبان در میدان تره‌بار به کیلویی ۸ هزار تومان رسیده است. وی تأکید می‌کند: خرید سیب‌زمینی کیلویی ۱۲ هزار تومان از توان مردم خارج است، مسئولان حداقل راضی باشند که مردم سیب‌زمینی بخورند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرات سیب‌زمینی هیچ‌گاه متوقف نشده، تصریح می‌کند: این محصول به کشورهای ازبکستان، ارمنستان و عراق صادر می‌شد و امروز نیز صادرات آن ادامه دارد. به نظر من اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ این محصول به انبارکردن آن برمی‌گردد، انبارهای همدان، اردبیل و کرمانشاه مملو از سیب‌زمینی شده است.
وی با اشاره به دپو محصولات از سوی دلالان تأکید می‌کند: دلال‌ها با کاهش عرضه قیمت محصولات را تعیین می‌کنند که باید مانع جولان دلال‌ها در بازار شویم، ضمن اینکه صادرات را نیز کنترل کنیم. در حال حاضر عرضه سیب‌زمینی در بازار به یک سوم رسیده است بدون تردید با این میزان عرضه شاهد افزایش نرخ این محصول خواهیم بود.
دارایی‌نژاد تولید سیب‌زمینی در سال جاری را حدود ۵ میلیون تن اعلام کرده و می‌گوید: اگر مانع توزیع این محصول در بازار شوند، بدون تردید توان مردم برای خرید آن کاهش پیدا می‌کند.
وی با انتقاد این سخن که برخی بر این باورند ما می‌توانیم در چهار فصل سیب‌زمینی تولید کنیم، می‌افزاید: تضمینی وجود ندارد سیب‌زمینی که دی‌ماه در جنوب کشور به‌عمل می‌آید، یخ نزند.
به گفته این فعال اقتصادی، میدان از سوی بازرسان رصد می‌شود تا شاهد افزایشی شدن بیشتر نرخ این محصول نباشیم، اما اگر عرضه آن کاهش پیدا کند، تردید نداشته باشید که این نظارت‌ها هم نمی‌تواند چندان مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه میدانی‌ها می‌توانند نرخ‌ها را کنترل کنند، می‌گوید: تولید مرکبات در استان مازندران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده و عرضه پرتقال در میدان قابل توجه شده و قیمت آن نیز بین ۸ تا ۱۳ هزار تومان شده است. ۱۳ هزار تومان قیمت پرتقال صادراتی وکیوم شده است، وگرنه قیمت پرتقال فله‌ای کیلویی ۸ هزار تومان است.
دارایی‌نژاد با اشاره به بالا رفتن هزینه تولید کشاورزان می‌افزاید: هزینه سم، کود، بذر، کرایه حمل، سردخانه و... صددرصد افزایش می‌یابد؛ پس اگر صادرات صورت بگیرد در واقع به کشاورزان کمک کرده‌ایم.
رئیس اتحادیه بار فروشان در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی سیب‌زمینی کیلویی چند است، می‌گوید: نرخ بالای ۶ هزار تومان در میدان معقول نیست. اگر در میدان این محصول ۶ هزار تومان خرید و فروش شود بدون تردید در واحدهای صنفی کیلویی ۹ هزار تومان خواهد شد. وقتی قیمت سیب‌زمینی در میدان ۸ هزار تومان باشد در بازار نرخ آن به ۱۲ هزار تومان می‌رسد.
* جهان صنعت
- ردیابی فرار مالیاتی از مسیر بانک‌ها
جهان صنعت علل ابطال دادنامه مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی از سوی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده است: ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را مکلف می‌سازد که اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مودیان را جهت تشخیص و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. این تکلیف قانونی در حقیقت سازمان مالیاتی را قادر می‌سازد که از طریق رسیدگی به تراکنش‌های بانکی دست به شناسایی افراد و شرکت‌هایی بزند که قصد فرار مالیاتی و یا پولشویی دارند. دستورالعمل اجرای این سیاست مالیاتی که سال گذشته منتشر شده اعلام می‌دارد که اگر جمع بدهکار و بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال از پنج میلیارد تومان بیشتر باشد دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی می‌تواند اقدام به استعلام و دریافت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک کند. هرچند به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی تنها به دنبال آن است که از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کند، اما تشخیص برآوردی و تخمینی از میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون منع شده است. این همان مساله‌ای است که موجب شده دیوان عدالت اداری مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی را ابطال کند.
سال گذشته خبری از سوی رییس سازمان مالیاتی منتشر شد که نشان می‌داد تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مورد رصد و بررسی سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد.
بر اساس دستورالعملی که سازمان مالیاتی نیز در همین خصوص منتشر کرده بود افرادی که گردش مالی تراکنش‌های بانکی آنها بالای پنج میلیارد تومان باشد مشمول این قانون قرار می‌گیرند. آنطور که مقامات دولتی می‌گویند رقم فرار مالیاتی در ایران به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. عمده راه‌های فرار مالیاتی در کشور نیز از طریق صدور فاکتورهای صوری، تشکیل شرکت‌های صوری و تنظیم صورت‌حساب‌ها و اسناد و مدارک به صورت جعلی صورت می‌گیرد. بسیاری معتقدند که یکی از دلایل فراهم بودن زمینه فرار مالیاتی در کشور نیز ضعف نظام مالیاتی کشور است و بنابراین هرگونه اقدام اصلاحی در این خصوص باید از خود سازمان مالیاتی آغاز شود. هرچند به نظر می‌رسد که قوانین مالیاتی ایران هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد، اما سازمان مالیاتی سال گذشته رصد تراکنش‌های بانکی برای مقابله با آنهایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند را به مرحله اجرا رساند. این اقدام سازمان مالیاتی انتقادهای بسیاری را به همراه داشت. نخست آنکه تصور می‌شد این سازمان به دنبال اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی اشخاص است، مساله‌ای که اگرچه مدت کوتاهی نیز بر سر زبان‌ها افتاد اما در نهایت از دستور کار دولت و مجلس خارج شد.
حتی رییس سازمان مالیاتی نیز خود رسما به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرده بود ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم. سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام است. طبق اعلام وی در پنج ماهه اول سال گذشته از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و بدون فشار به مودیان میزان درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد رشد داشته است. وی این را هم گفته بود که بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. یکی دیگر از انتقادات وارده به این قانون مالیاتی به این مساله برمی‌گشت که آیا اساسا هرنوع تراکنش بانکی می‌تواند مشمول پرداخت مالیات باشد؟ آنطور که قانون می‌گوید همه انواع تراکنش‌های بانکی نمی‌تواند ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات باشد.
بر همین اساس تراکنش‌هایی که موید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی باشد نمی‌تواند به عنوان درآمد منظور شود. در عین حال مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات باشد نیز به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود. به طور کلی مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مطابق قانون مشمول اخذ مالیات نیستند. به این ترتیب قانون تنها افرادی را مشمول دریافت مالیاتی می‌سازد که گردش مالی تراکنش‌های مالی آنها از سقف اعلام شده یعنی پنج میلیارد تومان بیشتر باشد و در عین حال در زمره موارد یاد شده (مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر) قرار نداشته باشد. اما کارشناسان بر این باورند که این رویکرد سازمان مالیاتی نتوانسته رویکرد شفاف و مشخصی برای شناسایی فرار مالیاتی و پولشویی باشد.
دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی را ابطال اعلام کرده است. دادنامه جدید دیوان عدالت اداری در خصوص تراکنش‌های بانکی به سه مساله اساسی در این خصوص اشاره کرده؛ نخست آنکه تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد صورت می‌گیرد؛ دوم آنکه در قانون، تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده است؛ سوم اینکه جهت تعیین درآمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود و چهارم آنکه صرف تراکنش‌های بانکی به عنوان درآمد محسوب نمی‌شود و جنبه درآمدی ندارد. یکی از سوالاتی که در خصوص این دستورالعمل به ذهن می‌رسد این است که آیا به راستی تراکنش‌های بانکی اشخاص می‌تواند معیار تشخیص فرار مالیاتی باشد؟
رصد تراکنش افراد و انباشت پرونده‌های مالیاتی
آنطور که یک کارشناس بانکی می‌گوید، شناسایی فرار مالیاتی از طریق رسیدگی به تراکنش‌های بانکی امری متداول است اما برای اجرای این سیاست همه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی باید یک کد مالیاتی داشته باشند. هدف اصلی این است که بانک مرکزی دست به شناسایی افرادی بزند که فعالیت بازرگانی و تجاری انجام می‌دهند که یکی از راه‌های شناسایی این مساله نیز بررسی تراکنش‌های مالی است. در صورتی که ایران عضو FATF باشد و قوانین مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت شود بسیاری از افرادی که به تجارت می‌پردازند و منابع مالی به حساب آنها انتقال می‌یابد قابل شناسایی خواهند بود. بهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: این مساله در سایر کشورها نیز متداول است که اگر گردش مالی تراکنش‌های بانکی که در ایران پنج میلیارد تومان تعیین شده از حد مشخصی در سال تجاوز کند می‌توان گفت که احتمالا کار تجاری و بازرگانی در حال انجام است. اکثر شرکت‌ها از طریق اشخاص دادوستدهای خود را انجام می‌دهند تا این دادوستدها در حساب شرکت‌ها منعکس نشود. اما این اشکال بزرگی است که می‌تواند احتمال فرار مالیاتی را تقویت کند. بعضا خود اشخاص نیز کار تجاری انجام می‌دهند و دفتر تجاری برای کسب و کارهای خود ندارند و به همین دلیل به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
به گفته وی، ابزار تراکنش‌های بانکی برای شناسایی فرار مالیاتی هرچند ابزار خوبی به نظر می‌رسد اما کارایی آن زمانی مشخص می‌شود که برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی کد مالیاتی تعریف شده باشد. زمانی که کد مالیاتی تعریف می‌شود اشخاص نزد سازمان مالیاتی قابل‌شناسایی می‌شوند و زمانی که تراکنش‌ها مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد سازمان مالیاتی نیز می‌تواند افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند را احضار کند تا ممیزین مالیاتی بتوانند این پرونده‌های فرار مالیاتی را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند. اما در صورتی که سازمان مالیاتی رفتار مشابهی با همه اقشار جامعه داشته باشد انباشت پرونده‌ها و انتظار برای رسیدگی به این پرونده‌ها موجب می‌شود که اصل مساله اهمیت خود را از دست بدهد.
آنطور که هاشمی می‌گوید، به طور کلی حساب برخی از اشخاص محرمانه تلقی می‌شود و رسیدگی و رصد حساب‌های این اشخاص نیازمند حکم قضایی است. طبق اعلام دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که حکم وجود نداشته باشد نمی‌توان گردش مالی همه اقشار جامعه را تنها به دلیل ۱۰ درصد از افرادی که فرار مالیاتی دارند مورد رصد و پیگیری قرار داد. در صورتی که کد مالیاتی از قبل برای افراد تعریف شده باشد خود به خود تمام عملیات این افراد وارد حساب مالیاتی می‌شود تا قابل پیگیری باشد. بنابراین نباید حساب آنهایی که افراد عادی محسوب می‌شوند و نقل و انتقال پول انجام داده‌اند از سوی سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار بگیرند. وی تاکید کرد: شناسایی مالیات باید هدفمندانه باشد نه به صورت غربالگری عام که همه افراد مشمول شناسایی از سوی سازمان مالیاتی قرار بگیرند. بنابراین باید راهکارهایی وجود داشته باشد که تراکنش‌های بانکی در مبدا شناسایی شود و این راهکار همان قانون مبارزه با پولشویی است که مشخص می‌کند نقل و انتقالات مالی از چه مبدا و چه مقصدی صورت گرفته است. به این ترتیب در صورتی که قانون مبارزه با پولشویی رعایت و FATF نیز اجرایی شود این تراکنش‌ها به راحتی در مبدا شناسایی خواهد بود.
- بورس در تله اقتصاد دستوری
جهان‌صنعت اثر سیاست‌های ضدونقیض دولت بر ریزش بازار سرمایه را بررسی کرده است: قصه هزارویک شب قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران پایانی ندارد. این آتش زیر خاکستر حالا با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه ایرانی، تکانه‌های جدیدی را در بورس ایجاد کرده است. یک بار کشمکش‌ها بر سر لغو قیمت‌گذاری دستوری فولاد، ریشه این تکانه‌هاست و بار دیگر جنجال سیمانی، بازار سرمایه را با بحران مواجه می‌کند. حالا اما چند روزی است نوبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تردیدهای دولت در این زمینه رسیده است تا کام سهامداران دوباره تلخ شود.
در حالی که وزارت اقتصاد کوشیده بود طی هفته گذشته حتی شاخص کل بازار سرمایه را نیز به صورت دستوری سبز نگه دارد اما تایید و تکذیب‌ها درباره آزادسازی نرخ خودرو طی دو روز پایانی هفته، فاتحه صعود شاخص کل را خواند تا دومینوی بازار با لیدری خودرویی‌ها فرو بریزد. بر این اساس بازار سرمایه از ابتدای هفته جاری کار خود را در مدار نزولی پرشتابی آغاز کرده به نحوی که شاخص کل بورس طی سه روز گذشته دست‌کم ۷/۲ درصد عقب نشسته است. این روند به ویژه با اظهارات تازه رییس‌جمهوری مبنی بر واگذاری اختیارات تعیین‌قیمت خودور به ستاد تنظیم بازار تقویت شده است.
اگر چه به نظر می‌رسد دولت شورای رقابت را از این چرخه حذف کرده اما واقعیت آن است که نبض بازار خودرو همچنان در دست دولت و اقتصاد دستوری است. در همین حال گفته‌های روز گذشته رییس سازمان بورس در دفاع از بازار بدهی و تقویت آن در کنار بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران را نسبت به حمایت دولت و سازمان بورس از بازار سهام ناامید کرد.
پس از اعلام خبر لغو آزادسازی قیمت خودرو در پایان هفته گذشته و بروز اثر منفی آن بر بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته جاری، خبرهایی از سوی دولت مبنی بر بازنگری در شیوه تعیین قیمت خودرو منتشر شد. خبرهایی که برخی فعالان اقتصادی را نسبت به یک تصمیم‌گیری مناسب درباره صنعت خودرو و عدم تکرار اشتباهات گذشته امیدوار کرد. با این حال اما در نهایت رییس‌جمهوری اعلام کرد که تعیین قیمت تمامی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از جمله خودرو، از این پس تنها در اختیار ستاد تنظیم بازار خواهد بود. اگر چه این تصمیم‌گیری از تشتت‌آرا در حوزه قیمت‌گذاری و اعمال سلیقه‌های مختلف جلوگیری کرد و به سرگردانی تولیدکنندگان در میان سه ضلع مثلت شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار پایان داد اما در واقع مجددا پای قیمت‌گذاری دستوری مهر تایید زد. بر این اساس هرگونه امیدواری نسبت به تغییر رویه دولت از فعالان اقتصادی، سهامداران و سرمایه‌گذاران سلب شد.
رفتار نوسانی دولت طی روزهای اخیر، اهالی بازار سرمایه را بر آن داشته تا دوباره کارزار جدیدی را برای تغییر نظر رییس‌جمهوری و دولت درباره قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در حوزه خودرو به راه اندازند. بر این اساس روز گذشته دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با تاکید بر ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری پیشنهاد داد کارگروه تخصصی ویژه‌ای با حضور نهادهای فعال بازار سرمایه تشکیل شود. بورس‌پرس گزارش کرده که سعید اسلامی‌بیدگلی با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی یکی از معضلات بزرگ اقتصادی که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت شده را قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات اعلام کرده است.
در این نامه آمده است: به طوری که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه با هدف حمایت از مصرف‌کننده منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که در نتیجه آن از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در این برهه حساس اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. به نظر اکثر متخصصین، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس ساز و کار بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود به‌طور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص یابد.
با توجه به مطالب فوق به پیوست نامه برخی نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و پیشنهادهای ارائه شده جهت استحضار و بهره‌برداری به حضور تقدیم می‌شود. موضوع این کانون نیز پرهیز از مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است تا در شرایط تنگنای اقتصادی، منابع محدود صرف فربه‌تر کردن دلالان، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری به اسم حمایت از مردم نشود. تغییر ساز و کارهایی که سال‌ها است بر اقتصاد حکمرانی می‌کند، کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با حضور کارشناسان و پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی ساز و کارهای نوین با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد. امید که با بذل توجه به دغدغه‌های مطرح شده و نظرات کارشناسی ارائه شده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد باشیم.
رفتار غیرمسوولانه سازمان بورس در قبال سهامداران خودرویی
در کنار رفتار زیان‌آور دولت در حوزه بازار سرمایه، به نظر می‌رسد این روزها رییس سازمان بورس نیز که در واقع وظیفه رگولاتوری بازار سرمایه و حمایت از منافع سهامداران را بر عهده دارد، در مقابل اهالی بازار ایستاده و به سیاست‌های دستوری تن داده است. بر این اساس رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داده و گفته است که سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که البته تمامی دولت‌ها بر آن تاکید می‌کنند اما در عمل، اثری از آن دیده نمی‌شود. دولت جدید نیز که به نظر می‌رسید رویکرد جدیدی در نظر دارد و بر اساس شعارها قرار بود در حوزه اقتصاد به صورت انقلابی وارد شود، در اجرا همان سیاست‌های گذشته را در دستور کار قرار داده است. مجید عشقی همچنین درباره نمادهای بسته شده خودروسازان اظهار کرده است که این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌ها بر روی سودآوری شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌مانند.
این در حالی است که رییس سازمان بورس اعلام کرده که مقرر شده است اصلاح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شود و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. بر این اساس شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی و تردیدهای دولت در اجرای سیاست‌های اعلامی، در سردرگمی به سر می‌برند و منافع میلیون‌ها سهامدار گروه خودرویی گروگان آزمون و خطای مسوولان در حوزه اقتصاد است. در همین حال یکی دیگر از پیامدهای توقف نمادهای خودروساز که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، آسیب به بازار مشتقه این نمادها و آپشن‌های اختیار معامله است که با توجه به سررسیدها و متوقف بودن نمادها، سرمایه‌های ریسک‌گریز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
توجیه سیاست عرضه بی‌رویه اوراق
در حالی که قرار بود دولت طی روز جاری مجددا دور جدیدی از عرضه اوراق را در بازار سرمایه آغاز کند، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه اوراق دولتی را براساس کشش بازار سرمایه خوانده و گفته است: نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود میزان توانایی آنها در خرید اوراق را می‌سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند.
عشقی در ادامه، بازار بدهی و بازار سرمایه را دو بازار مجزا دانسته و در گفت‌وگو با صداوسیما اظهار کرده است: فردی که سهام خریداری می‌کند به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند. بر اساس این گفته‌ها اکنون این سوال مطرح می‌شود که در نهایت عرضه اوراق بر بازار سهام موثر است یا به طور کلی در بازار دیگری نقدینگی جذب می‌کند؟ این دست از تناقض‌گویی‌ها از سوی رییس سازمان بورس که رنگ و بوی توجیه سیاست‌های عرضه اوراق وزارت اقتصاد را با خود به همواره دارد، هرگونه امیدواری و اعتماد نسبت به حمایت این سازمان از سهامداران بازار سرمایه را از میان برده است. عشقی همچنین گفته است: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند. بدین‌ترتیب در حالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با سیاست‌های ضد و نقیض دولت و وزارت اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کنند که دیگر امیدی به حفاظت منافع خود از سوی سازمان بورس نیز ندارند و به نظر می‌رسد سازمان بورس بیش آنکه نقش حامی، ناظر و تنظیم‌کننده بازار سرمایه را بر عهده داشته باشد، به ابزار اعمال سیاست‌های وزارت اقتصاد بدل شده است.
* خراسان
- تعبیر کابوس قطع گاز با اهمال دولت روحانی در توسعه صنعت گاز
خراسان درباره کمبود گاز در کشور گزارش داده است: به فاصله چند ماه از قطعی برق تابستان و در حالی که هنوز چند هفته تا فصل سرد سال باقی مانده، خبرها از آغاز قطع گاز صنایع به دلیل کمبود این حامل انرژی حکایت دارد؛ چرا دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان دچار چنین مشکلی شده است؟
در شرایطی که صنایع و کارخانه های سیمان و فولاد در تابستان به دلیل کمبود انرژی شاهد قطع برق و حتی تعطیلی واحدها بودند و نیز هشدارهایی مبنی بر احتمال کمبود گاز در زمستان مطرح شده بود، حالا با شروع فصل سرما به نظر می رسد تعبیر این کابوس در حال رقم خوردن است به طوری که کارخانه های سیمان شاهد شوک قطع گاز هستند. اظهارات رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم حاکی از این است که در صورت نبود تمهیدات صرفه جویانه در بخش های مختلف حتی ممکن است برای نخستین بار پس از پایان جنگ، شاهد خاموشی زمستانه در کشور باشیم. پیشتر نیز مدیر عامل شرکت ملی نفت و مرکز پژوهش های مجلس در دو موضع‌گیری مشابه زنگ های خطر برای دومین دارنده ذخایر گاز جهان را به صدا در آورده بودند.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال های اخیر برای توسعه میادین گازی اقدام خاصی انجام نشده است همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز از نیاز ۶۵ تا ۸۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای طرح های توسعه ای نفت و گاز کشور خبر و هشدار داده بود که اگر سناریوهای جبرانی برای تولید گاز اجرایی نشود، ایران تا سال ۱۴۰۴ به وارد کننده گاز تبدیل خواهد شد. به گزارش خراسان، در حالی که هنوز تا آغاز فصل سرما، چند هفته ای باقی مانده، روز گذشته اتاق بازرگانی تهران، از آغاز قطعی گاز صنایع به دلیل کمبود این حامل انرژی خبر داد. این نهاد بخش خصوصی به نقل از عباس حسینی، نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و با اشاره به این که از هفته گذشته داستان تکراری قطعی گاز صنایع در روزهای سرد سال شروع شده، گفته است: از شنبه هفته گذشته، همزمان با کاهش دمای هوا قطع گاز واحدهای سیمانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هم‌اکنون واحدهای سیمانی که در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور قرار دارند، با قطعی گاز مواجه هستند و تولید سیمان در این مناطق با سوخت مازوت انجام می‌شود.
به این ترتیب می توان پیش بینی کرد که در صورت گسترش قطعی گاز، این واحدها که در تابستان از قطعی برق صدمه دیده بودند، با خسارت های ناشی از گاز در زمستان هم مواجه می شوند. ورای این موضوع، به کارگیری سوخت های گران تر مانند مازوت موجب افزایش هزینه های تولید این واحدها خواهد شد و در صورت عمیق تر شدن بحران و قطع گاز این صنایع، کمبود تولید، موج مضاعف رشد قیمت تولیدات را به همراه خواهد داشت.
شنبه هفته جاری بود که نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان از قطعی گاز چند واحد سیمانی در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور از نیمه آبان خبر داده بود. اکنون پس از گذشت حدود ۱۰ روز از مرحله اول قطع گاز امروز عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان در نامه ای به واحدهای تولیدی سیمان از قطع گاز واحدهای دیگر خبر داد. در نامه دبیر انجمن سیمان آمده، براساس اطلاعات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیسپچینگ ملی گاز، احتمالا گاز کارخانه های تولید سیمان مستقر در استان های قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، مازندران، مرکزی، همدان، یزد، ایلام، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان و سمنان از امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ قطع خواهد شد. اما مسئله به این جا ختم نمی شود.
در سویی دیگر علی کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم چند روز پیش هشدار داده که تنها ۱۰روز ذخیره مازوت در نیروگاه‌ها وجود دارد و در زمستان هم کشور با مشکل کمبود برق مواجه خواهد شد و برای نخستین بار پس از پایان جنگ شاهد خاموشی در زمستان خواهیم بود. جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران نیز درباره سخت بودن وضعیت تامین گاز در زمستان امسال گفته است: با ورود سامانه جدید سرما از روز سه شنبه هفته جاری، اگر تغییری در روند افزایش مصرف گاز اتفاق نیفتاد، مصرف به ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که برای این فصل از سال یک رکورد جدید به شمار می‌رود. وزارتخانه‌های نفت و نیرو در تلاش هستند تا سوخت دوم را جایگزین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها کنند.
چرا دومین کشور دارنده گاز به این وضعیت دچار شده است؟
با این اوصاف سوال اصلی این جاست که چرا کشوری که دومین ذخیره گازی جهان را در اختیار دارد با چالش برای تامین گاز رو به روست؟ در این زمینه، آمارها از وضع نامساعد مصرف گاز در کشور حکایت دارد به طوری که سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی در ایران ۶.۴ برابر متوسط مصرف دنیاست اما از منظر آسیب شناسی، کارشناسان معتقدند نبود سرمایه گذاری کافی برای توسعه صنایع نفت و گاز، قدیمی بودن تاسیسات و البته مصرف بی رویه انرژی (به خصوص در روزهای سرد سال) در کشور سه چالش جدی است که صنعت گاز ایران با آن مواجه بوده و باعث می‌شود زنگ خطر قطع گاز در روزهای سرد از هم اکنون به صدا در آید. براساس آخرین ترازنامه انرژی ایران (۱۳۹۷) که منتشر شده، صنعت گاز ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده و نوسان نرخ ارز هم بر این چالش‌ها افزوده است. از جمله چالش‌های این صنعت، پایین بودن ضریب بازیافت مخازن گاز، بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز و افت تولید طبیعی آن ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین و کمبود شدید منابع مالی، برای توسعه طرح‌هاست. علاوه بر این ها غفلت ملی از بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن در بخش های مختلف از جمله ساختمان ها به پیچیده‌تر شدن معمای تراز منفی، در بخش گاز ایران دامن زده است. برآوردهای شورای عالی انرژی کشور از تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق۱۴۲۰نشان می‌دهد که تراز منفی گاز کشور حتی با فرض اعمال سیاست‌های بهینه سازی مصرف در دولت سیزدهم ادامه می یابد.
* دنیای اقتصاد
- دستور رئیسی جلوی افزایش قیمت خودرو در بازار را گرفت
دنیای اقتصاد هفته پرالتهاب خودرو را بررسی کرده است: در حالی افزایش قیمت خودروهای داخلی به دستور رئیس‌جمهور فعلا متوقف شده که از بازار خبر می‌رسد منحنی قیمت پس از اعلام رسمی افزایش قیمت خودروها، ابتدا صعود کرده و در ادامه به ثبات رسیده است.
طبق اخبار رسیده از بازار، پس از آنکه خودروسازان خبر از افزایش قیمت محصولات خود دادند، بازار به این اتفاق واکنش نشان داد و قیمت افزایش یافت. طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین –دیوار- میانگین قیمت خودروهای صفر کیلومتر (وارداتی و داخلی) در دو روز ابتدایی هفته جاری، به‌طور میانگین یک درصد نسبت به دو روز نخست هفته گذشته بالا رفته است به عنوان نمونه خودروی برلیانس ۱۴ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده حال آنکه قیمت رانا هفت میلیون تومان کاهش یافت. هرچند افزایش قیمت به دستور رئیس‌جمهور فعلا متوقف شده، با این حال این موضوع نتوانست قیمت‌ها را به حالت قبل(پیش از اعلام قیمت‌های جدید) برگرداند. البته این موضوع با رشد نرخ ارز نیز همزمانی پیدا کرده بود.
بنا به گفته فعالان بازار، ورود رئیس‌جمهور به ماجرای افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی تنها رشد قیمت را متوقف کرد، اما قدرت لازم برای بازگرداندن قیمت‌ها به قبل را نداشت. عصر سه‌شنبه هفته گذشته بود که ناگهان خبر رسید قیمت خودرو با مجوز دولت افزایش یافته است و خودروسازان نیز به فاصله کوتاهی لیست قیمت جدید محصولات‌شان را منتشر کردند. گفته می‌شد قیمت‌های جدید طبق آنالیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس هزینه تولید خودروسازان استخراج و ستاد تنظیم بازار نیز آن را تایید کرده است.
به عبارت بهتر، قیمت‌های جدید طوری تعیین شده بودند که خودروسازان از محل تولید و فروش آنها زیان نبینند و حتی دو، سه درصدی هم سود ببرند. هرچند خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت بودند، اما همین تصمیم (تعیین قیمت بر اساس هزینه تولید) نیز آنها را خوشحال کرد، زیرا دیگر مجبور به فروش محصولات‌شان با زیان نبودند. خوشحالی خودروسازان اما ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیافت، چه آنکه از قول رئیس‌جمهور اعلام شد چون ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای درباره قیمت خودرو نداشته، افزایش قیمت منتفی است. موضع رئیس‌جمهور آب سردی بود بر پیکر خودروسازانی که شادمان از پایان زیان‌دهی، خود را آماده افزایش تولید و فروش می‌کردند. اما همان‌طور که خوشحالی خودروسازان دوامی نداشت، ناراحتی آنها بابت لغو افزایش قیمت نیز خیلی طول نکشید، زیرا اعلام شد موافقت ضمنی رئیس‌جمهور برای به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت خودرو، به دست آمده است. حالا نیز طبق آخرین اخبار قرار است قیمت خودروهای داخلی پس از پایان آبان و از ابتدای آذر رسما افزایش یابد و احتمالا همان قیمت‌های قبل (قیمت‌هایی که عصر سه‌شنبه هفته گذشته متناسب با هزینه تولید خودروسازان اعلام شد) اعمال می‌شود.
تزلزل تصمیمات و سیاست‌های دولت در ماجرای قیمت خودرو اما بازار و مشتریان را دچار سرگیجه کرده است. به نوعی می‌توان گفت بازار طی حدودا یک هفته گذشته بازیچه سیاست‌های متزلزل دولتی شده و آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، رشد قیمت است. پس از آنکه در میانه هفته گذشته خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها منتشر شد، منحنی قیمت در بازار هم رو به صعود رفت. این اتفاق قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان از آن به عنوان روندی طبیعی یاد کردند که به شرط افزایش عرضه خودرو در قالب طرح‌های فروش خودروسازان، قابل توقف یا حتی عکس شدن دارد.
اصلا شرط دولت نیز برای صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، رشد تولید و عرضه بود (و هست) تا به واسطه آن، منحنی قیمت گستاخی نکرده و سر به زیر هم بشود. با این حال، سکته‌ای که در پی دستور رئیس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت رخ داد، برنامه‌ریزی‌ها را به هم ریخت.
پس از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو مصوبه ستاد تنظیم بازار را ندارد و باید لغو شود، برخی انتظار داشتند منحنی قیمت در بازار نزولی شود، اما این اتفاق در ابعاد گسترده‌ای رخ نداد. فعالان بازار می‌گویند پس از لغو مصوبه، رشد قیمت خودرو متوقف و حتی قیمت‌ها تا حدی کاهشی شدند، اما هرگز به سطح قبل(پیش از اعلام قیمت‌های جدید) بازنگشتند. به گفته آنها، بازار هم اکنون به دلیل ضربه‌ای که از تغییر رای موقت دولت خورده، در حالت گیجی قرار دارد و چون احتمال به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت وجود دارد، منحنی قیمت چندان نزول نکرده است. در واقع، ازآنجاکه به احتمال فراوان به زودی قیمت خودروهای داخلی رسما و این‌بار با مجوزی سفت و محکم افزایش خواهد یافت، منحنی قیمت میلی به افت و بازگشت به کانال قبلی از خود نشان نمی‌دهد.
در این مورد، علیرضا پورحسنی، فعال بازار در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: بازار خودرو طی یکی، دو هفته گذشته تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، با رشد قیمت مواجه بود و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز به رشد بیشتر قیمت منجر شد.
وی با اشاره به کاهشی شدن قیمت ارز طی یکی، دو روز گذشته افزود: با توجه به روند نزولی ارز از یکسو و لغو موقت افزایش قیمت از سوی دیگر، طبعا منحنی قیمت در بازار باید به شکلی ملموس افت می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد. این فعال بازار تاکید می‌کند: گیجی بازار از تصمیمات اخیر، قیمت را با وجود نزولی شدن ارز، بالا نگه داشته است.
به گفته وی، مساله دیگر اینجاست که با توجه به اعمال قیمت جدید خودروها از آذر، طبیعی است که قیمت در بازار پایین نیاید، اما اینکه بالاتر از اینها برود، بیشتر بستگی به اوضاع ارز دارد. به گفته پورحسنی، بعید است در صورت به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت، بازار از این ناحیه رشد دیگری را تجربه کند، زیرا افزایش قیمت پیشتر رخ داده است. وی البته این را هم گفت که اگر قیمت ارز دوباره افزایشی شود، احتمال رشد قیمت در بازار از این ناحیه وجود دارد.
اصلاح ناقص قیمت
اما موضوع دیگری که در مورد تصمیمات اخیر دولت در حوزه قیمت خودرو مورد نقد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو قرار گرفته، تداوم قیمت‌گذاری دستوری است. اصل تصمیم دولت این است که قیمت خودروهای داخلی تا حدی که خودروسازان دیگر زیان نکنند، افزایش یابد، اما قرار بر آزادسازی نیست. با این روش، خودروسازان از زیان تولید و فروش خارج خواهند شد، اما رانت بازار و سوداگری همچنان ادامه پیدا می‌کند. دولت می‌خواهد قیمت خودروهای داخلی را بالا ببرد و با این کار خودروسازان را از زیان خارج کند که به هر حال اقدامی در راستای حمایت از تولید محسوب می‌شود. مشکل اما اینجاست که در این سیاست تنها نفع تولیدکننده دیده شده و سر مصرف‌کننده واقعی بی‌کلاه مانده است. از آنجا که حتی در صورت اعمال افزایش قیمت خودرو، همچنان فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد و وسوسه‌انگیز خواهد بود، نمی‌توان فاتحه دلالی و سوداگری را در این بازار خواند. بنابراین بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی که توان خرید از بازار را ندارند، با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز متضرر خواهند شد، زیرا از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. در این شرایط اگر تولید و عرضه خودرو افزایش نیابد، منحنی قیمت در بازار بالاتر خواهد رفت که معنای آن کوتاه شدن دست شهروندان بیشتری از بازار خودرو است. این در حالی است که رشد تولید و عرضه (در قالب طرح‌های فروش) می‌تواند کمک بزرگی به ثبات یا حتی کاهش قیمت در بازار کند. به گفته فعالان بازار، وقتی خودروسازان عرضه را در قالب طرح‌های فروش زیاد کنند، مصرف‌کنندگان واقعی این فرصت را پیدا می‌کنند که خرید خود را به جای بازار از کارخانه که قیمت بسیار کمتری دارد، انجام دهند. بنابراین هرچه عرضه خودرو بالا باشد، تقاضا در بازار آزاد کاهش یافته و طبعا قیمت هم توان رشد چندانی نخواهد داشت و در حالت خوش‌بینانه شاید حتی افت قیمت نیز رخ بدهد. البته معمولا در شرایط ناپایدار اقتصادی، بازار خودرو تحت تاثیر انتظارات تورمی و قیمت ارز دچار افت‌وخیز می‌شود، اما بدون تردید وقتی عرضه با قیمت کارخانه‌ای رشد کند، افت تقاضا در بازار رخ می‌دهد و قیمت کنترل می‌شود.
از طرفی، بخشی از مشتریانی که مجبور به خرید خودرو از بازار و از دست دلالان هستند، با رشد عرضه از سوی خودروسازان، می‌توانند با قیمت بسیار کمتری اقدام به خرید کنند. خودرویی را فرض کنید که در کارخانه ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و در بازار ۳۵۰ میلیون تومان؛ وقتی قیمت کارخانه‌ای و مجوز افزایش آن تا ۲۵۰ میلیون تومان صادر می‌شود، به شرط وفور عرضه، مصرف‌کننده واقعی شانس بیشتری برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای دارد. این در حالی است که وقتی خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری زیان کنند، تولید در شرایط مناسبی قرار نخواهد گرفت و به تبع آن، عرضه هم پایین خواهد ماند. وقتی عرضه پایین باشد، مصرف‌کنندگان مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد و از دلالان و سوداگران تامین کنند که طبعا به ضرر آنها است. بنابراین نفعی که اصلاح قیمت می‌تواند به مصرف‌کنندگان واقعی برساند این است که شانس آنها را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای افزایش دهد. درست است که مصرف‌کننده اینجا نیز باید هزینه بیشتری در مقایسه با گذشته صرف خرید خودرو کند، با این حال این هزینه در مقایسه با پولی که باید صرف خرید از بازار آزاد کند، بسیار کمتر خواهد بود.
در حال حاضر بخش اعظم تقاضا در بازار خودرو کاذب و به هوای استفاده از رانت هنگفت آن است، حال آنکه هرچه عرضه با قیمت کارخانه‌ای افزایش پیدا کند، استقبال کمتری از بازار می‌شود و سوداگری رو به افت می‌رود. البته قطعا تا وقتی آزادسازی صورت نگیرد و میان قیمت کارخانه و بازار خودروها فاصله‌ای فاحش برقرار باشد، سوداگری حذف نمی‌شود. بنابراین گام دوم و مکمل دولت برای اصلاح قیمت خودرو، آزادسازی یا تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار است. در حال حاضر تصمیم دولت افزایش قیمت تا مرزی است که خودروساز زیان نکند و این گام هرچند کوتاه، می‌تواند صنعت خودرو را از ضرر تولید خلاص و به سمت افزایش تولید و عرضه سوق دهد. با این حال گام اصلی و نهایی، عبور کامل از قیمت‌گذاری دستوری است، به نحوی که یا تعیین قیمت در اختیار تولیدکننده قرار گیرد یا حاشیه بازار ملاک قیمت کارخانه‌ای خودروها باشد.
خیز قیمت در بازار
اما طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین –دیوار- قیمت برخی خودروها در دو روز نخست هفته جاری و نسبت به هفته گذشته بالا رفته است. در این بین، برلیانس اتومات با رشدی ۱۴ میلیون تومانی مواجه و قیمت آن به ۴۸۶ میلیون تومان رسیده است. شاهین نیز با رشدی هفت میلیون تومانی، با قیمت ۳۴۷ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.
سورن پلاس نیز که ۲۶۳ میلیون تومان قیمت داشته، ابتدای هفته جاری دو میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین قیمت ساینا نیز از ۱۸۸ به ۱۹۳ میلیون تومان افزایش یافته تا این محصول در عرض یک هفته پنج میلیون تومان گران شود. از بازار پراید هم خبر می‌رسد این خودرو با جهشی شش میلیون تومانی در مدل ۱۱۱، معادل ۱۶۷ میلیون تومان قیمت دارد. طبق اطلاعات رسیده از بازار، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۲۹۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و مدل تیپ ۲ آن نیز حدود چهار میلیون تومان گران شده است.
رشد قیمت این خودروها در حالی است که بازار در مواردی معدود با افت قیمت نیز مواجه بوده است. به عنوان مثال، رانا که ۲۸۰ میلیون تومان قیمت داشته، این هفته قیمت آن به ۲۷۳ میلیون تومان رسیده است.
* کیهان
- بازار سرمایه سرگردان بین تصمیمات متناقض
کیهان علل سقوط بورس را بررسی کرده است: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که مدتی است حال و روز خوشی ندارد، دیروز هم کاهشی شد.
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با کاهش ۲۶ هزار و ۱۷۳ واحد به رقم یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۳۴۰ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش چهار هزار و ۱۱۳ واحد به رقم ۳۸۴ هزار و ۸۸۶ واحد رسید.
کاهش اخیر شاخص بورس ادامه روند جدیدی است که از اوایل شهریور ماه شروع شده است. شاخص تا دیروز نسبت به هفته دوم شهریور نزدیک به ۱۷۰ هزار واحد معادل ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
ادامه این روند به احتمال زیاد بورس را بیش از گذشته در معضلی که از مرداد ۹۹ شروع شد فرو خواهد برد. خبرگزاری فارس دراین باره نوشت: دولت باید دقت کند که اگر حمایت مؤثر و حرفه‌ای از بازار سرمایه انجام ندهد پول‌های مردم از این بازار شفاف و رسمی خارج شده و سراغ بازار رمزارزها که کاملاً ناشفاف و نااطمینان است می‌رود و سرمایه مردم در آنجا پودر می‌شود. به هر حال بازار سرمایه می‌تواند محلی برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های دولتی باشد به شرط اینکه در این بازار اصول حرفه‌ای رعایت شود در مقابل سهام موجود بازارگردان وجود داشته باشد و سرمایه‌های خرد مردم به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت هدایت شود.
درباره دلیل روند کاهشی جدید بورس گفتنی است، هرچند نرخ دلار به عنوان یک محرک کلیدی بازار سرمایه دیروز نتوانست مقاومت پیش روی خود را پشت سر بگذارد و تا بعد از ظهر کاهش قابل توجه‌ای داشت و در ادامه سهام دلاری را تحت تأثیر قرارداد، با این حال دلایل دیگری برای کاهش روند میان مدت و بلندمدت بورس بیان می‌شود که جای تأمل دارد.
معمای اوراق
یک موضوع که در هفته‌های اخیر در محافل بورسی روی آن بحث شده، افزایش نرخ اوراق درآمد ثابت از یک سو و فروش اوراق دولتی از سوی دیگر است. در جدیدترین تغییرات، نرخ سود بدون ریسک اسناد خزانه اسلامی به ۲۴.۱ درصد رسیده و رکورد جدیدی ثبت کرده است.
همچنین روز دوشنبه ۹۳ درصد از حجم ارزش معاملات بازار را اوراق درآمدثابت رقم زد. لازم به یادآوری است که فرابورس ایران، میزبان عملیات بازار باز بانک مرکزی روزهای دوشنبه است.
اهالی بازار سرمایه با اشاره به همین حجم معاملات اوراق می‌گویند که دولت با افزایش نرخ و فروش اوراق، زمینه را برای خروج پول از بورس فراهم کرده و موجب افت شاخص می‌شود.
البته هم وزیر اقتصاد و هم مسئولان فرابورس پیش از این تأکید کرده‌اند که این قبیل معاملات مربوط به عملیات بازار باز است و با آنچه فعالان بازار به عنوان فروش اوراق می‌دانند متفاوت است.
در مورد معاملات دیروز فرابورس هم یک کارشناس با اشاره به اینکه رکوردشکنی اخیر معاملات فرابورس مربوط به عملیات بازار باز بوده، به خبرگزاری فارس گفت: در جریان معاملات روز دوشنبه فرابورس ایران در قالب انجام عملیات بازار باز، در حدود ۷۴۰ میلیون ورقه اوراق مالی اسلامی به ارزش ۶۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مبادله شد. بانک مرکزی با هدف مدیریت نرخ سود بین بانکی از توافق بازخرید اسلامی در عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند بهره می‌برد.
البته نکته قابل توجه آن است که هر چند دولت برای پوشش بخشی از کسری بودجه هم نیازمند و هم مکلف به انتشار و فروش اوراق است، با این حال باید ملاحظات مربوط به بازار سرمایه هم در این زمینه لحاظ شود.
رئیس‌سازمان بورس به تازگی درباره فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه گفته است: بازار بدهی و بازار سرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند.
مجید عشقی با بیان اینکه براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم افزود: سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند.
تصمیمات متناقض
موضوع بسیار مهم دیگر، تصمیمات گاه و بیگاه و بعضا متناقض مسئولان در حوزه‌های مختلف اقتصاد است که روی بازار سرمایه اثر منفی می‌گذارد.
در این بین دعوای قدیمی روی شیوه قیمت‌گذاری کالاها همچنان از بورس قربانی می‌گیرد که یک نمونه اخیر آن به تصمیم‌گیری درباره قیمت گذاری خودرو برمی‌گردد.
ابتدا در بوق و کرنا شد که در یک تفاهم بین وزارت صمت و خودروسازان و با هدف افزایش تولید و حذف دلالان از بازار، قیمت کارخانه‌ای محصولات به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. هر چند این تصمیم با انتقاداتی نیز همراه بود، اما تا حدودی مردم و سهامداران خودرویی در بورس را امیدوار به بهبود وضعیت تولید خودرو کرد و به همین دلیل تابلو سهام گروه خودرو به سرعت سبز رنگ شد. اما به فاصله کوتاهی این تصمیم ملغی شد و بلافاصله رنگ قرمز به این گروه بازگشت. در این بین بسیاری از مردم اسیر هیجانات شده و زیان کردند.
چندی قبل هم اعلام شد واردات محدود خودروی خارجی با شرایطی مجاز خواهد شد، اما بلافاصله تکذیب شد. این وضعیت که از یک طرف مردم به بورس دعوت می‌شوند و از طرف دیگر با تصمیمات متناقض اعتمادزدایی می‌شود، نتیجه‌ای جزخروج پول از بورس و زیان سهامداران نخواهد داشت.
ماجرای ارز ۴۲۰۰
ماجرای ارز دولتی نیز همین حکایت را دارد. مدت‌ها بحث و جدل شد که دولت با وسع کنونی توانایی تأمین ارز یارانه‌ای برای هفت قلم کالای اساسی مشمول را ندارد و چاره‌ای جز حذف این ارز و دادن یارانه به مردم نیست، اما پس از پیگیری‌های مختلف و نشست و برخاست‌های کارشناسی، سرانجام مجلس که بسیار پیگیر این موضوع بود، عقب کشید و به فوریت این لایحه رای نداد.
جدا از بحث‌های کارشناسان موافق و مخالف در این زمینه، نفس این تصمیمات متناقض بر انتظارات بازارها و شرکت‌های مختلفی که عموما در بورس حضور دارند، اثر منفی خواهد داشت.
* همشهری
- قیمت‌گذاری به نام فقرا به کام ثروتمندان
همشهری عواقب قیمت‌گذاری دستوری در کشور را بررسی کرده است: قیمت‌گذاری دستوری صرف‌نظر از زیان‌هایی که برای مردم و تولیدکننده‌ها دارد منجر به رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده و در بخش انرژی منجر به توزیع یارانه بین ثروتمندان شده است.
نتایج یک طرح تحقیقاتی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری به غیر از آنکه به‌شدت به زیان مردم و تولیدکننده‌هاست آثار تورمی نیز دارد و در عین حال منجر به کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که منافع قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی از جیب فقرا به ثروتمندان می‌رسد. به گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث جراحی اقتصادی در ایران تعیین تکلیف نظام قیمت‌گذاری دستوری است که ساختار اقتصاد ایران را مانند یک کلاف سردرگم چنان تحت‌تأثیر قرار داده است که حل آن به یک موضوع بسیار پیچیده تبدیل شده است. درچنین شرایطی تقریبا اغلب پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری که اجرای آن از دهه ۵۰شروع شده مخالف اصول علم اقتصاد است و ساختار تولید و تورم را در ایران به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. تازه‌ترین بررسی‌ها نیز نتایج پژوهش‌های قبلی را تأیید کرده و نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری که این روزها به بحث رایج اقتصادی تبدیل شده آثار زیانباری برای اقتصاد ایران دارد.
آثار تورمی قیمت‌گذاری دستوری
نتایج یک طرح تحقیقاتی انجام‌شده توسط یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در طول ۵دهه گذشته از یک طرف منجر به زیان مردم و شرکت‌ها شده و از طرف دیگر آثار تورمی در پی داشته است.
طبق بررسی‌های این طرح تحقیقاتی، مصرف‌کننده به‌خاطر پایین‌تر بودن نرخ دستوری نسبت به نرخ بازار مجبور است همیشه در صف تقاضای محصول باشد و تولیدکننده نیز مجبور است محصول تولیدی خود را پایین‌تر از قیمتی که بازار برای آن تعیین می‌کند بفروشد و این موضوع باعث می‌شود مطلوبیت تولیدکننده که همان سود بنگاه است کاهش یابد.
کاهش سود تولیدکننده باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند هزینه استهلاک ماشین‌آلات و همینطور تعمیرات یا جایگزینی دستگاه‌های فرسوده را تامین کنند؛ در نتیجه رفته‌رفته ماشین‌آلات به‌کار گرفته شده در بخش تولید فرسوده می‌شوند و بهره‌وری و همچنین تولید، کاهش پیدا خواهد کرد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد اکنون در میان شرکت‌های ایرانی بسیار رایج است و باعث شده که صنایع ایران به‌شدت مستهلک و فرسوده شوند. طبق نظریه مقداری پول، افزایش نقدینگی و کاهش مقدار تولید در جامعه نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت. در واقع مردم یا مصرف‌کنندگان باید همزمان هم کاهش عرضه محصولات و صف‌های تقاضا و هم تورم را تحمل کنند.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
آثار تورمی قیمت‌گذاری دستوری فقط یک بخش از ماجراست. نتایج بررسی‌های انجام شده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد وقتی قیمت‌ها مطابق با مکانیسم بازار و براساس عرضه و تقاضا کشف نشود پیش‌بینی سود پروژه‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی دشوار و حتی محال می‌شود. این به‌معنای آن است که نمی‌توان به‌طور دقیق برآورد کرد که سود بنگاه‌های اقتصادی برای سال بعد چقدر خواهد بود و محاسبات انجام شده عمدتا با خطا مواجه می‌شود.
به همین دلیل وقتی تحلیلگران و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری نتوانند به قیمت‌های تعیین شده براساس شرایط عرضه و تقاضایی که برای سال‌های آینده یک منطقه یا کشور تخمین می‌زنند اتکا کنند، در آن بخش سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این به‌معنای آن است که قیمت‌گذاری دستوری در هر کشوری منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و حتی کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در آن کشور می‌شود چرا که هر نوع سرمایه‌گذاری مطابق با قیمت‌گذاری دستوری برای خارجی‌ها غیرمنطقی است. نمودارهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هر سال در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح در ۱۰سال گذشته رسیده است.
اگرچه بخشی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران است اما نکته حائز اهمیت این است که ایران حتی در دوره‌هایی که با تحریم نیز مواجه نبوده، نتوانسته است سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران ترغیب کند.
طبق آمارهای موجود، ایران با مساحت ۱.۶میلیون کیلومترمربع و ۸۵میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۲۰میلادی فقط توانسته است ۳۰۰میلیون دلار بیشتر از بحرین با مساحت ۷۵۰کیلومترمربع و جمعیت ۱.۶میلیون نفری سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. حجم سرمایه‌گذاری اغلب کشورهای منطقه ازجمله عمان، پاکستان، بنگلادش، عربستان و ترکیه از ایران بیشتر است. حتی حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور لبنان که با مشکلات بزرگ اقتصادی دست به گریبان است از ایران بیشتر است و حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور کوچک امارات ۱۵.۵برابر ایران است.
طبق این آمارها طی ۱۰سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال به سال کاهش یافته و اکنون به محدوده ۱.۳میلیارد دلار رسیده است. همه اینها در حالی است که به زعم اقتصاددانان، ایران به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
قیمت‌گذاری دستوری به نفع چه‌کسی است؟
در شرایطی که طبق تعاریف اقتصادی مشخص است که اجرای نظام قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد نه به نفع مردم است و نه به نفع شرکت‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چرا سیاست سرکوب قیمت‌ها بیش از نیم قرن است که در ایران اجرا می‌شود؟
اقتصاددانان بر این باورند که نفع قیمت‌گذاری دستوری؛ عمدتا به واسطه‌ها یا دلالان کلان می‌رسد به همین دلیل هر زمان که بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌شود ذینفعان اصلی با حذف قیمت‌گذاری دستوری مخالفت می‌کنند، چراکه تفاوت قیمت بازار و دستوری نصیب واسطه‌ها می‌شود و با حذف قیمت‌گذاری دستوری سود دلالان کسر می‌شود. بخش دیگری از منافع قیمت‌گذاری کلان در ابعاد کلان به‌ویژه در حوزه سوخت نصیب ثروتمندان می‌شود. در واقع از طریق قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در بخش حامل‌های انرژی یک یارانه پنهان از جیب فقرا بین ثروتمندان توزیع می‌شود.
به‌طور مثال درصورتی که تصور کنیم کل نفت و گاز ایران متعلق به یک شرکت واحد است و ۱۰۰درصد سهام این شرکت متعلق به جمعیت ایران است باید این سود به‌صورت مساوی در قالب دارایی‌های ملی بین مردم ایران تقسیم شود.
بر این اساس سهم هر ایرانی از سود تقسیمی این شرکت در شرایطی که تصور کنیم تمام نفت و گاز ایران به قیمت‌های جهانی به فروش برسد سالانه حدود ۹۰۰دلار خواهد بود.
این در حالی است که در شرایط فعلی سهم یک خانواده ۴نفره با ۲خودروی پر مصرف و ساکن در یک خانه ۲۰۰متری از دارایی‌های ملی چند ده برابر سهم یک خانواده ۴نفره بدون خودروی ساکن در خانه‌ای ۶۵متری است.
اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان دولت‌ها هزینه‌هایی را به‌صورت مستقیم یعنی به‌عنوان سوبسید سوخت و هزینه‌هایی را به‌صورت غیرمستقیم بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی متحمل می‌شوند اما این میزان در جهان به‌طور میانگین در حدود ۵تا ۶درصد از تولید ناخالص ملی است درحالی‌که اگر فرض کنیم میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰میلیارد دلار است این میزان حدود ۹درصد تولید ناخالص داخلی است که تفاوت معناداری با جهان دارد.
آثار قیمت‌گذاری بر صنایع
آثار قیمت‌گذاری دستوری به قدری وسیع است که صرفا به یک یا دو بخش ختم نمی‌شود و زیان‌های آن کل گستره اقتصاد را در بر گرفته است. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بزرگی را برای همه صنایع به‌وجود آورده است؛ به‌طور مثال تعیین نرخ‌های پایین و افزایش مطالبات دولت به نیروگاه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده گاز منجر به افزایش زیان این شرکت‌ها شده و باعث شده روند سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید و تولید گاز به‌شدت کاهش یابد به‌طوری که به‌دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری برای تولید گاز، تراز کشور از امسال منفی خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ادامه خواهد داشت و طبق برآورد شورای‌عالی انرژی برای اینکه میزان تولید گاز از میادین جدید افزایش یابد تا کفاف مصرف را بدهد باید ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. با این حال به‌دلیل مصرف شدید گاز در ایران به‌دلیل نرخ‌های پایین، تراز گاز کشور دوباره در سال ۱۴۲۰منفی خواهد شد و مصرف گاز به اندازه ۱۱۱میلیون مترمکعب در روز از تولید پیشی خواهد گرفت. هم‌اکنون سرانه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در سطح دنیا حدود ۱۵۰مترمکعب، در آمریکا حدود ۴۰۰مترمکعب و در ایران حدود ۱۲۰۰مترمکعب است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در بخش سیمان و خودرو آثار مالی زیانباری برای این صنایع داشته است. استدلال دولت این است که با افزایش قیمت سیمان هزینه ساخت خانه افزایش می‌یابد درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد هزینه سیمان به ازای هر مترمربع حدود ۱۰۰هزار تومان است که در مقابل هزینه ساخت حدود ۸میلیون تومان و یا قیمت تمام‌شده حدود ۲۵میلیون تومان و یا نرخ فروش متوسط ۳۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع در تهران سهم بسیار ناچیزی است. در صنعت خودروسازی نیز قیمت‌گذاری دستوری باعث شده زیان شرکت‌های خودروسازی از مرز ۸۲هزار میلیارد تومان عبور کند.
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
